شروط الاستخدام

باستخدامك لموقع PDFBayt أو أي خدمة متاحة من خلاله، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. وإذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فعليك التوقف عن استخدام الموقع والخدمات.

يوفر PDFBayt أدوات وخدمات رقمية لمعالجة ملفات PDF والتوقيع الإلكتروني وإجراءات مرتبطة بالمستندات الرقمية. وقد تتغير طبيعة بعض الخدمات أو خصائصها أو نطاقها بمرور الوقت بما يتوافق مع التطوير التشغيلي والفني.

• أدوات معالجة ملفات PDF
• خدمات توقيع إلكتروني ومشاركة مستندات للتوقيع
• صفحات ولوحات إدارة مرتبطة بالمستندات والملفات الناتجة

يجب استخدام الموقع والخدمات بطريقة مشروعة ومسؤولة وبما لا يضر بالنظام أو بالمستخدمين الآخرين أو بالأطراف الثالثة.

• عدم استخدام الخدمات في أي نشاط غير قانوني أو احتيالي أو مضلل
• عدم رفع أو معالجة مستندات تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو السرية
• عدم محاولة تعطيل الموقع أو اختباره أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو البيانات
• عدم إساءة استخدام الخدمات بطريقة تؤثر سلبًا في الاستقرار أو الأداء أو الأمان

إذا أتاح الموقع إنشاء حساب، فأنت مسؤول عن صحة البيانات التي تقدمها وعن المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بك. كما تتحمل مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابك ما لم يكن ذلك نتيجة خرق أمني من جانبنا.

أنت تظل المالك والمسؤول عن المستندات والملفات والبيانات التي ترفعها أو تنشئها أو تعالجها باستخدام الموقع. ويجب أن تملك الحق القانوني في استخدامها ومعالجتها ومشاركتها.

قد يحتوي الموقع على محتوى أو تقنيات أو خدمات مقدمة من أطراف ثالثة، بما في ذلك الخدمات الإعلانية أو التحليلية أو البنية التحتية. ويخضع تعاملُك مع تلك الجهات لشروطها وسياساتها الخاصة حيثما ينطبق ذلك.

قد نقوم بتعديل الموقع أو الخدمات أو إيقاف جزء منها أو تغيير ميزاتها أو حدودها التشغيلية أو طريقة تقديمها في أي وقت، وذلك لأسباب تقنية أو تشغيلية أو قانونية أو تطويرية.

يجوز لنا تعليق الوصول إلى الموقع أو بعض الخدمات أو إنهاؤه إذا كان هناك استخدام مخالف لهذه الشروط، أو تهديد أمني، أو التزام قانوني، أو سبب تشغيلي جوهري يتطلب ذلك.

إلى الحد الذي يسمح به القانون، تُقدَّم الخدمات على أساس التوافر الفعلي، ولا نتحمل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو فقدان البيانات أو الأرباح الناتج عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق القوانين المطبقة على الجهة المشغلة للموقع، ما لم يفرض القانون الواجب التطبيق خلاف ذلك. ويُفضّل السعي إلى حل أي نزاع بطريقة ودية قبل اتخاذ أي إجراءات رسمية.